٣٠ طريقة لخدمة الدين
۵۹
وإذا كان الفقهاء يستخدمون عبارة: "هذا الفرع مخالف للأصول" أي الأدلة والقواعد العامة والنظريات الكلية، فبإمكان الدعاة أن يستخدموها بذات النسق قائلين: هذا التصرف الدعوي مخالف للأصول
الدعوية، أي القواعد العامة التي تقوم عليها الدعوة الإسلامية. فإذا تناصح الدعاة مثلاً فما أحراهم أن يجعلوا هذه الأصول مادة نصحهم، فلو انتهج داعية منهجًا مبتدعًا في الدعوة ـ كالدعوة إلى الذكر الجماعي - فيذكر بأن هذا المسلك يخالف أصل الاتباع الذي جعلناه خطا
أصيلاً نتمسك به لضمان نقاوة الخط الدعوي وثبات مصداقيته. وليس معنى ما سبق أن نجحد إمكان الاختلاف بين صفوف الحركة الإسلامية فيما يسوغ فيه الاختلاف، أو نحلم بواقع دعوي خــال مــن أيــة اختلافات أو تباينات في الأفكار والرؤى، فذلك فوق كونه غير واقع قدرًا
إلهيات ونبوات وسمعيات، وذات هذا التقسيم فوق كونه لا دليل عليه، فهـو مـشـابه لتقسيم الفلاسفة قضاياهم السلفية، فما توجه على شيخ الإسلام توجه عليه بالضرورة ولكن الاعتراض غير متجه أصلاً، إذ إنه من المعلوم عند ذوي الشأن أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، وشيخ الإسلام نفسه يقرر قاعدة جليلة في فهم كلام العلماء، وفحواها أن أي كلام مجمل لابد من طلب تفسيره من قائله، ولا نحكم على الكلام المجمل بإجمالـه حتـى يتبين لنا المراد، وعلى ذلك فتقسيمنا الأصول الدعوية على هذا النحو اصطلاح، فلا مشاحة فيه، فإن لم يفهمه أحد، فليعتبره مجملاً، وليمسك عن القدح والنقد حتى يتبين له الحق، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
ص ٥٩