۳۷۰
٣٠ طريقة لخدمة الدين
والنصوص الشرعية التي استدللتم بها إنما هي في حق الإمامة العظمى وفي ظل الخلافة المسلمة.
والجواب بعدم التسليم أن النصوص الشرعية الآمرة بالاجتماع والسمع والطاعة في حق الإمامة العظمى فقط، بل هي عامة، كقوله تعالى: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (النساء: ٥٩)، وقوله: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ ﴾ (النساء: (۸۳)، وقوله : "من مات ولـيـس
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ".
فلا بد للمسلمين من جماعة ولا بد لهم من إمام، فإن لم يستطيعوا تكوين الجماعة العامة التي تنتظم الأمة تحتها والإمام الذي يحكم الجميع عدلوا إلى القدر الذي يستطيعونه، ريثما يتيسر لهم إقامة الخلافة العظمى، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد قال : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وعندما تولى أبو بكر الصديق الله له الخلافة لم يتولها إلا على مكة والمدينة والبحرين، أما بقية الجزيرة فقد ارتدت عن بكرة أبيها، ولا ولاء لها للمدينة، ولا لأحد من الصحابة، فلم يثنهم ذلك عن السعي للإمامة والاجتماع حتى تنتظم حياتهم.
ثم إننا نتساءل عن الفرق بين التجمعات الدعوية في ظل الحكم الإسلامي وفي غيره، أوليس مفروضا في الدولة الإسلامية أن تكون لها
(۱) رواه البخاري في صحيحه.
(۲) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
ص ٣٧٠