ثلاثون طريقة لخدمة الدين — الصفحة ٣٦٦

٣٠ طريقة لخدمة الدين ٣٦٦ جائز، ونقيضها جزئية سالبة، وهـو : بعض الحلف في الإسلام جائز، ووجب صدق أحد القضيتين، فإما أن نلجأ إلى القول بالنسخ، وهـو قـول لبعض العلماء، أو نلجأ إلى القول بالتخصيص، وهو ما فعله أنس بن ملك ه، فقد فهم الراوي أن: "لا حلف في الإسلام" بمعني : كل حلف في الإسلام منهي عنه، فصحح له أنس سور القضية قائلاً: قد حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري، وكأن أنساه أراد أن يصحح مدلول الحديث كالآتي: بعض الحلف في الإسلام منهي عنه، وهو ما أكده الطبري الله في جمعه بين حديث النفي والإثبات. ولا مجال لادعاء أن (لا) نافية للجنس وهي تفيد القطع في نفي كل مفردات اللفظ، وهي . عند الأصوليين تفيد العموم ولا ريب، بيد أن عموم النفي مسلط على الجنس المعهود ( وهو الحلف المذموم فلا يشمل الحلف المحمود، ودليله ورود التخصيص بعد عموم النفي في رواية جبير بن مطعم، فأفادت تلك الرواية نفي العموم لا عموم النفي. وقد زعم الطحاوي الله في شرح مشكل الآثار ) أن حديث أنس في إثبات الحلف منسوخ بحديث النفي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في (فتح مكة). وإذا سلمنا بصحة النسخ فإن البحث سيظل دائرًا حول مورد النفي، وقد ثبت بالدليل الصحيح وتفسير الصحابي المعتبر كابن عباس وأنس ثبوت الحلف بمعنى النصرة والمؤاخاة بشروطها المعتبرة، فيكون النسخ .(١( )٣٠٢/٤)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.