الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية
بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ ا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ، و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أيضًا: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجَّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : فَسِرْ إِذَا قَالَ فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَحِلُّ أَو قَالَ هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
والمشورة غالبًا يصدر أصحابها بما فيه السداد، قال الحسن: والله ما استشار قوم
قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ۳۸]. وقال الشافعى كما في «الفتح» (٣٥٤/١٣) : «إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكــون المشير ينبه على ما يغفل عنه، ويدله على ما لا يستحضره من الدليل، لا يقلد المشير فيما يقوله، فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الماوردى فى أدب الدنيا والدين (۲۶۰) : اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرًا ولا يمضى عزما إلا بمشورة الرأى الناصح ومطالعة ذى العقل الراجح.
وقال (٢٦١): قال بعض الأدباء ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. وإن باب أمر عليــك التـــوى فشاور لبيبا ولا تعصه والداعى إلى الله عزّ وجلَّ بحاجة ماسة إلى مشورة أهل العلم والدين ليسير بدعوته إلى بر الأمان، فكم يواجهها من عواصف وفتن يخرج المسلم منها بتظافر الجهود ومبادلة الآراء حتى يخرجوا بالحزم.
قال ابن العربي والشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب للصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا. قال القرطبي في تفسيره» (٢٤٩/٤ - ٢٥٣) في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]: فيه ثمان مسائل الأولى قال العلماء أمر الله تعالى نبيه بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة فلما صاروا فى هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما الله عليهم من تبعة أيضًا فإذا صاروا فى هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور قال
ص ٢١٠