الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية
۱۸۱
ويجب على أولى الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله .
فالأول مثل شرائع الإسلام وهى الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين الله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك قال الله تعالى: ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمور ) [الشورى: ٤٠-٤٣]. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك ممـا يــدعـى مــن دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله، وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل إمـا بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله وكذلك
قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغى بغير الحق.
ص ١٨١