أخرج الناس من عندك حتى أقرأ أنا عليك، فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص".
هذه ناحية من جوانب حياة الإمام رحمه الله مع خلفاء العصر العباسي الأول، بحيث يحضرون إليه ويحضر إليهم، ويقدّمون إليه المال فيقبله، ولكن لم يستطيعوا بذلك أن يهيمنوا عليه ويتصرفوا به كما يشاءون، ومالك رحمه الله يعلمنا بذلك أصلاً من أصول صلة الدعاة بالحكام، ومفاد هذا الأصل: أن الداعية يجب الا يقع في قبضة الحاكم، يتصرف به كيف يشاء، ولكن لا بأس عليه إذا هو لم يعتزله ابتغاءَ نفع يرجوه لدين الله، والموقف على كل حال دقيق
وخطير.
وهناك جانب أخرى لسلوك الإمام مع هؤلاء الخلفاء؛ إنه لم يرض أن يداهن في أمور الدين أو يكتم العلم بأمرٍ من هؤلاء الخلفاء وولاتهم، يُروى أن أبا جعفر المنصور منع مالكاً أن يروي الحديث ليس على المستكره طلاق»، فإنه كان يرى أبعاد ما ينتجه هذا الحديث سياسياً، إذ يفضي إلى أنه «ليس على المستكره بيعة، ولكن الإمام لم يمتنع فحدّث به على رءوس الأشهاد، فضربه والي المدينة - ربما كان ضربه بإشارة المنصور - بالسياط حتى انخلعت كتفه فكان إذا قام من مجلسه حمل يده اليمنى أو اليسرى بالأخرى، فتحمل هذه العقوبة والإيذاء بغاية الصبر والصمود ولم يرض أن يكتم علمه من أجل
غرض سياسي تافه، أو حتى من أجل ضرر يناله في نفسه أو في جسده. وهناك مأثرة كبرى لهذا الإمام الجليل في حقل الدعوة الإسلامية، ويجب أن تكتب بماء الذهب: يُروى أنه لما حج المنصور طلب مالكاً رحمه الله وحادثه في أمور شتى، ثم قال له: عزمتُ أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت – يعني الموطأ - فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة،
(۱) تذكرة الحفاظ: ۲۱۲/۱
- ٣٥٩ -
ص ٣٥٩