1
ونضرب لذلك مثالاً، قيل: رفعت إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة قضية أرض، تخاصم فيها تاجر وقائد جيش، فكتب أبو جعفر المنصور إلى القاضي أن يحكم في حق القائد فأجابه القاضي: إن البينة قامت عندي أن تكون الأرض للتاجر، فلستُ أخرجها من يده إلا ببينة فكتب إليه المنصور: والله الذي لا إله إلا هو، لتدفعنها إلى القائد فكتب إليه سوار والله الذي لا إله إلا هو، لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق ولما وصل هذا الخطاب إلى المنصور، قال: ملائها - والله - عدلاً، وصار قضاتي تردّني إلى الحق). وكان هؤلاء القضاة الأفاضل يفصلون القضايا في ضوء ما بدا لهم من الحق، وبدون مراعاة أحد الجانبين وما كانوا يميلون إلى أحد الخصمين مهما كانت منزلته رفيعة في المجتمع، كما رأينا في القصة التي ذكرناها آنفاً، حتى حكموا على الخليفة أو الأمير، ولم يكن له بُدّ من التسليم بحكم القاضي، ونضرب لذلك
مثالين
كانت بمكة دار لعبد الله بن جُدعَان وقفاً لآل أبي مليكة، وكان المهدي
أخذها لنفسه، فشكا رجل من آل أبي مليكة اسمه أبو عزارة إلى القاضي محمد بن عبد الرحمن الأوقص، فبعث المهدي حاجبه الربيع بن يونس لينوب عنه في المحكمة، فلما جلس بين يدي القاضي، قال: ما جاء بكما؟ فقال أبو عزارة: هذا جاء يخاصمني في دار عبد الله بن جدعان وهي وقف، فقال القاضي: نعم، هي وقف كما قلت، فقال الربيع: قضيت علي قبل أن أتكلم؟، قال القاضي: وما تتكلم ؟ هل أجلستموني هنا للعبث؟ والله لو كلفتني أن أعد كل حجر فيها أو ميزاب لفعلت، ولم أزل أعرفها منذ أنا صبي إلى اليوم، ثم أرسل المهدي إلى القاضي يسأله: لم قضيت علي؟ فقال: أنا أقضي وأنت تقضي، فإن شئت تركت وإن شئت أخذت، فرد المهدي الدارَ على آل أبي مليكة ثم اشتراها
(۱) تاريخ الخلفاء: ص ٢٦٥.
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤