تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٩٥

قضايا في المنهج قال الخطيب البغدادي : ( عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن ) (۱) ثم حكى الإجماع على ذلك بقوله : ( هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد بقوله من الفقهاء » (1) « وقال ابن الصلاح : ( ثم إن الأئمة المسلمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم ، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ، إحسانًا للظن بهم ، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأنَّ الله أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ، والله أعلم » (۳) وقال ابن حجر : « اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ) (٤) والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا ، فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم ، وإنما تعني تجنب الكذب والاحتراز عنه في الرواية وغيرها فقد علم الله تعالى أن شهداءه هؤلاء غير معصومين ، يقع منهم ما يقع من غير المعصومين من الذنوب ومن خطأ الاجتهاد ، وأنه لذلك سيكون منهم اجتهاد في واجتهاد في الأموال قد يكون فيه الخطأ الذي يؤجر عليه صاحبه ، إلا أن من يجهل حكم الله في الاجتهاد سوف يؤاخذهم ويشنع عليهم بذلك . وأنه ستكون منهم عثرات وذنوب ، ولكن من لا يعرف حكم الله في الحسنات الماحية والمصائب المكفّرة والتوبة والاستغفار سوف يعدّون عليهم ذنوبهم ، ولا يذكرون لهم حسناتهم ولا توبتهم ولا استغفارهم . كما أن الله قد علم أن بعضًا من الحاقدين الذي دخلوا في الإسلام ليفسدوه كغلاة الروافض والسبئية ، وأن أصحاب الأهواء والبدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم – كل هؤلاء - سوف يستغلون جهل الجاهلين فيشنعون على الصحابة بهذه الأعمال ، ثم إن بعضًا من هؤلاء سوف يحرف ما يُروى عنهم ، بل ويفتري الكذب عليهم . (۱) الخطيب البغدادي : « الكفاية في علم الرواية » . ( ص ٩٣ ) . (۲) المصدر نفسه ، ( ص ٩٦ ) (۳) ابن الصلاح : ( معرفة علوم الحديث ) ، ( ص ٤٢٨ ) . (٤) ابن حجر : ( الإصابة ) ، ( ج ۱، ص ۹) القتال
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.