تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٧١

المنهج ۷۱ ويلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقا بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم وتدليس حالهم على الناس ) لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه » • وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل وتحريم ، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته ، ولا يؤخذ في هذا الباب إلا من الثقات الضابطين . يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الشأن : « كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التاريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التى تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الرواة ، كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد كالفتن التي حدثت في جيل الصحابة ، أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية ، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد نقد الحديث بدقة أمرًا مقبولا ) (۲) أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل - فإنه يتساهل فيه قياسًا على ما اصطلح عليه علماء الحديث في « باب أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال » روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : ( إذا روينا عن رسول الله في الحلال « والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي له في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما أو يرفعه تساهلنا في الأسانيد ) (۳) ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب وساقطي العدالة ، لأنَّ ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلا ، وإنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط أو التغيّر والاختلاط ونحو ذلك ، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة . ووفق هذه القاعدة جوز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب وبناءً على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص - كالصحابة رضوان الله عليهم – أو الأحكام – الحلال التشدد في (۱) ابن حجر : ( التهذيب ) ، ( ج 6 ص ۲۷۳ ) ( - · (۲) د. أكرم ضياء العمري : ( بحوث في تاريخ السنة المشرفة ) ، ( ص ٢١١ ) . (۳) الخطيب البغدادي : ( الكفاية في علم الرواية ) ، ( ص ٢١٢ ) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.