٦٠٤
الخاتمة
ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده : هو إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ، ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه ، ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرًا واحدًا ، وما وقع من روايات في كتب التاريخ – عدا ما ذكرنا – فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنها كلها باطلة (١)
...
ويقول النووي الله : ( واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست بداخلة في هذا الوعيد - يعني قوله له : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) - ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، و تأويل قتالهم ، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ ؛ لأنه اجتهاد ، والمجتهد إذا أخطأ
لا إثم عليه »
(۲)
(۳)
لا
، وكان
اليد
ويورد شيخ الإسلام ابن تيمية رأي أهل السنة في هذه المسألة مستبعدا رأي أهل البدع من الخوارج والرافضة والمعتزلة الذين جعلوا القتال موجبًا للكفر أو الفسق ، فينقل أن أهل الحديث متفقون على عدالة القوم ثم يقول : ( وأهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ، بل يمكن أن يقع الذنب منهم ، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ، و وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُوْلَبكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) . إن الأنبياء هم المعصومون فقط ، أما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا معصومين ، وهذا في الذنوب المحققة ، وأما اجتهادهم فقد يصيبون فيه أو يخطئون ، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران ، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم ، وجمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين أصحاب الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين ، وهذا مأثور عن الصحابة وعامة أهل الحديث والفقهاء والأئمة » (٤) واعتبر ابن تيمية هذا البغي مجردًا ، وأهله لا يكفرون باتفاق أئمة الدين ؛ لأن القرآن
. ( ۱۷۱
(۱) ابن العربي : ( العواصم ) ، ( ص : ١٦٩ - (۲) ( شرح النووي على صحيح مسلم ) (۱۱/۱۸ ) .
(۳) الآية ٣٣ ، ٣٤ من سورة الزمر
•
(٤) ابن تيمية ، ( مجموع الفتاوی ) ، ( ج ٣٥ ، ص
:
. ( ٥٠، ٥٤ ، ٥٦ ، ٦٩
ص ٦٠٤