تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الخاتمة والكفاءة في الحكم ، والفطنة والكياسة في القضاء رجلا تسيره ! مهمته وقبول تلك الرواية يعني الحكم أيضًا على عمرو بن العاص بأنه كان في أداء تسيره الأهواء فتطغى لا على فطنته وخبرته فحسب ، بل على ورعه وتقواه أيضًا هذا علاوة على ما نسب إليه وإلى أبي موسى من السب والشتم ، وهو ما يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة والا الله من حسن الخلق وأدب الحديث أدى حادث التحكيم بين علي ومعاوية إلى بدء ظهور الفرق ذات الآراء ، السياسية ، ومن ضمنها فرقة الخوارج الذين رفضوا مبدأ قبول التحكيم في النزاع أصلا ذلك أنهم قالوا : « لا حكم إلا لله » مقررين أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال ، والله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تفيء إلى أمر الله وقد ظلت العبارة « لا حكم إلا لله ) علمًا على مذهب الخوارج على اختلاف فرقهم وتعددها . وتعددت تفسيرات هذه الفرق لهذا الشعار ، فارتكب الخوارج بناء على فهمهم الخاطئ له وتأويلهم المتعسف للنصوص كثيرًا من المنكرات وعاثوا في الأرض فسادًا يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلين لها بزعم أن من خالفهم كافر ، وهم سلف المكفرة في هذه الأمة إلى اليوم ومن الخصائص المميزة لفرق الخوارج الغلو والإفراط والشطط والتنطع ، كما تميزت في منهجها الحركي بالاندفاع والتهور والثورية العمياء والقابلية السريعة للتمزق والاشتعال فالجلافة طبعهم ، وضيق الأفق سمتهم ، ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أعسرهما ، وما صادفوا احتمالين إلا انحازوا لأبعدهما ، وما رأوا طريقين إلا سلكوا أشقهما ، أفقه ولما كان الخوارج من ذلك الصنف البشري العنيد محدود الإدراك الذي يضيق أو علمه عن تفهم الخلاف فتثور نفسه لأتفه الأسباب ودونما تبصر في الدوافع والعواقب وتريث الحكم ، فقد أعلنوا تكفيرهم للمجتمع المسلم بأجمعه ، فأظهروا نقمتهم وسخطهم على الأطراف المخالفة لهم . ومن مبادئهم أن الخروج على الحاكم الجائر فرض لا يحل تركه ، فكل قادر يلزمه الخروج ولو كان وحده ، وسواء ظن أن خروجه يؤدي إلى النتيجة المرجوة أم لا ، وبهذا لا يشترطون عددًا ولا قدرة على تغيير المنكر ، ومن أجل ذلك كان تاريخهم بشكل عام سلسلة من الثورات والحروب المتواصلة ميزتهم عن غيرهم من الفرق ، وفي سبيلها أبيدوا أو كادوا أن يبادوا .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.