الخاتمة .
نتائج البحث
۵۸۱
لقد أوضحت هذه الدراسة :
. بيان بعض القواعد التي تساعد المؤرخ على تجنب الوقوع في التسليم بجميع المرويات التاريخية ، المرويات التاريخية ، وذلك ضمن الحديث عن
الأخطاء التي مردها التي تقتضي
الأسباب
الكذب في الأخبار • أن رواج الموضوعات في صدر الإسلام يعزى لأسباب عرقية وسياسية وطائفية
ومادية .
من
لقد كان الشيعة أعظم الفرق أثرًا في تحريف التاريخ الإسلامي ، فهم أخلاط اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا سمة التشيع لآل البيت ستارا لبلوغ أغراضهم في هدم الدين الإسلامي وتحريف تعاليمه ، وهم أكثر الطوائف كذبًا على خصومهم ، ولذلك كان لهم أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم . . بيان منهج دراسة التاريخ الإسلامي الذي ينقسم إلى قسمين :
أ - قسم خاص بالتوثيق وطرق إثبات الحقائق ، حيث رسم العلماء المسلمون لذلك منهجا يعتبر غاية في الدقة والإتقان. على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر
نسبي
تحدده طبيعة الروايات قسم خاص بتفسير الحوادث والحكم عليها ، وهو يتعلق بالتصورات والمبادئ التي تفسر في ضوئها الأحداث ، وحتى يستقيم منهج التفسير وتصح الأحكام التاريخية ، فلابد أن يكون الاستقاء في إطار المصادر والقواعد الشرعية ، ولهذا الغرض تم سياق جملة من القواعد المهمة التي يجب أن يراعيها الباحث في كتابة التاريخ الإسلامي وفي تفسيره . إبراز المنهج الواجب اتباعه عند النظر في فقه تاريخ الصحابة ، ويعني منهج فقه تاريخ الصحابة تلك الضوابط والأحكام الشرعية التي يمكن من خلالها التعامل مع تاريخ الصحابة . ويتكون هذا الفقه من مجموعة من الأحكام الشرعية المستمدة من مصادر الأساسية وهي : الكتاب والسنة والإجماع ، ومن هذه الأحكام : عدالة الصحابة ، والواجب لهم على المسلمين ، وحكم من سبهم ، وأن ذلك كله من أصول
التشريع
•
ص ٥٨١