الفتنة الثانية .
أو الهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده )
(۱)
(۲)
وأخرج الشافعي من رواية على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال : « دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أحدًا أكرم غلبة من أبيك – يعني عليا – ما هو إلَّا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ، ولا يذفف على جريح : وعن أبي أمامة الباهلي انه قال : « شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ، ولا يقتلون موليا ، ولا يسلبون قتيلا ) (۳) - يعتبر أحوال من في الأسر من البغاة ، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق سراحه ، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ، ولم يجب أن بعدها ، وإن جاز أن يبقى الكافر في الأسر (٤) - أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمى ، وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الردة والحرب (٥)
—
يحبس
أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال ، فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه ، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونظر في المال ، فإن كان من فيئهم وصدقاتهم لم يردَّه عليهم ، وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقييه ، وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن يملكه ، ووجب رده إليهم (٦) ، فإن عليا لله لم يستحل مال أهل الجمل )
- إذا خرجوا على الإمام بتأويل سائغ راسلهم ، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم ، وإن ذكروا شبهة بينها - كما بين علي الله للخوارج شبههم ، وعاد كثير منهم إلى صف الجماعة (۸) - فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين (۹)
(۱) الطبري : ( تاريخ الرسل ) ، ( ج ه ، ص : ( ۱۱ ) ، والزيعلي : ( نصب الراية ) ، ( ج ۳، ص : ٤٦٣ ) . (۲) ذكره ابن حجر في ( الفتح » ، ج ۱۳ ، ص ٥٧ ، وعزاه إلى الشافعي من رواية علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب (۳) أخرجه الحاكم بسند صحيح ووافقه الذهبي ، ( المستدرك ) ، ( ج ۲، ص : ١٥٥ ) ، ورواه البيهقي في (٤) الماوردي : « الأحكام السلطانية ) ، (ص : ٦٠ ) . (٥) و الأحكام السلطانية ) ، ( ص : ٦٠ ) (٦) الماوردي : « الأحكام السلطانية ) ، ( ص : ٦٠ ) . (۷) ابن أبي شيبة : ( المصنف ) ، ( ج ١٥ ، ص : ٢٦٧ ) .
سننه ) ، ( ج
، ص
( ۱۸۲ :
(۸) البيهقي : ( السنن الكبرى ) ، ( ج ۸ ، ص : ۱۸۰ ) .
(۹) ابن تيمية : ( مجموع الفتاوى » ، ج
٤
، ص :
. ( ٤٥٠
ص ٥٦٩