الفتنة الثانية .
٥٦٧٠
بينهم من القتال (۲) .
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (۱) . فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون ، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين ، لا يعادون معاداة الكفار ، فيقبل بعضهم شهادة بعض ، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون معاملة المسلمين بعضهم مع بعض ، مع ما كان وبناءً على هذا الاختلاف بين أحكام دار الحرب ودار الإسلام تمكّن عليه بعزيز علمه وسعة فقهه وهو أقضى الصحابة (۳) أن يضع قواعد وأحكاما ، وهي ضوابط شرعية في قتال أهل البغي ، ثم سار أهل السنة من أئمة العلم والفقهاء على سيرته في البغاة ، واستنبطوا من هديه الأحكام والقواعد الفقهية في هذا الشأن ، حتى قال جلة أهل العلم : لولا حرب عليّ لمن خالفه لما عرفت السنة في قتال أهل القبلة (٤) . وروي هذا عن علي نفسه في قوله : ( أرأيتم لو أني غبت عن الناس ، من كان يسير فيهم بهذه
السيرة ؟
(0)
وقال الأحنف لعلي : « يا علي ! إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدا أنك تقتل رجالهم وتسبي نساءهم ، فقال : ما مثلي يخاف هذا منه ، وهل يحلّ هذا إلا ممن تولّى وكفر ؟! » (1) وبناءً على ذلك فإن قتال البغاة يخالف قتال الكفار والمرتدين من أوجه متعددة : . أن يقصد بالقتال ردعهم ، ولا يعتمد به قتلهم ؛ لأن المقصود ردُّهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا القتل ، بينما يجوز أن يعتمد قتل المشركين والمرتدين - إذا قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان فحكمهم جميعًا حكم الرجل البالغ الحرّ ، يقاتلون مقبلين ويُتركون مديرين ؛ لأنَّ قتالهم لدفع أذاهم ، بينما يجوز قتل أهل الردة
(۱) الآية 9 من سورة الحجرات
٢٨٤ :
(۷)
(۲) ابن تيمية : ( مجموع الفتاوى ) ، ( ج ، ص (۳) رواه البخاري من طريق ابن عباس : قال عمر لله : ( أقرؤنا أبي وأقضانا علي » « الجامع الصحيح ) ،
ه
. ( ١٤٩ :
کتاب التفسير ، ( ج ص (٤) الباقلاني : ( التمهيد في الرد على الملحدة » ، ( ص : ۲۲۹ ) .
(٥) رواه عبد الرزاق في ( المصنف » باب لا يذفف على جريح ، ( ج . ، ص : ١٢٤ ) .
(٦) الطبري : « تاريخ الرسل » ، ( ج ، ص : ٤٩٦ ) .
. ( ١٢٦ -
- ۱۰۸ :
(۷) ابن قدامة : ( المغني ) ، ( ج ۸، ص
ص ٥٦٧