تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الباب الثالث في الاتجاه المعاكس وهذا التفرق بالتالي وما صحبه من صراع أدى إلى نمو اتجاه محايد يمكن أن يوجد في أي قضية مماثلة ، فإن من سنن الاجتماع أن أي نزاع يقوم بين طائفتين قد يفرز فئة ثالثة محايدة ، وكانت هذه الفئة هم المرجئة الذين لم يستطيعوا أن يستبينوا رأيا فيتبعوه أو يرجحوا طرفا فيوالوه ، فأثروا الركون إلى الحياد . وجدير بالذكر أن الخارجين عن الجمهور أو السنة والجماعة لم يكونوا إلا شراذم شاذة وطوائف محدودة لم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة ، بل كلهم من الأعراب وحديثي العهد بالإسلام من أبناء الأمم المفتوحة ، وعلى امتداد القرون الثلاثة المفضلة (١) لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جائية على ضفاف نهر الإسلام الضخم ، ولم يكن فيها - بحمد الله - أحد الأئمة الأعلام الذين عرفهم تاريخ الإسلام . ومهما يكن من ظهور هذه الفرق ، كنتيجة حتمية لتلك الفتنة العمياء التي راهن مثيروها على هدم الإسلام ، فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء عقيدة السلف لم يتكدر قط وأن الطائفة المنصورة – في مواجهة تلك الفرق - ظلت قائمة ولم تزل إلى أن يأتي أمر الله ، كما جاء في الحديث : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) (۲) أ - موقف الخوارج . أدى حادث التحكيم بين علي ومعاوية سنة ( ٣٨) هـ ) ( ٦٥٨ م ) إلى بدء ظهور الفرق ذات الآراء السياسية ، ومن ضمنها فرقة الخوارج الذين رفضوا مبدأ قبول التحكيم في النزاع أصلاً ، ذلك أنهم قالوا : ( لا حكم إلا لله مقررين أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال ، والله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تقيء إلى أمر الله ) (۳) وقد سبق إلى نقض فهم الخوارج لهذه العبارة علي بن أبي طالب له فيروى أنهم . ( ۱۸۹ : (۱) حديث القرون الثلاثة المفضلة : ( خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، » رواه البخاري الجامع الصحيح ) ) ، كتاب فضائل أصحاب النبي ( ج ٤ ، ص (۲) رواه البخاري وغيره ، وقد سبق تخريجه في ( ج ١ ص : ٤٨٧ ) . (۳) ويظهر ذلك في حديثهم لعلي له : ( يا أمير المؤمنين ! ما ننظر بهؤلاء القوم ، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا ؟ ) رواه أحمد في ( مسنده بترتيب الساعاتي » ، ج ص : AYO )·
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.