الفتنة الثانية :
٤٩١
من قتالهم أحد ، ولا يترتب عليه ضرر أو فرقة ، بل فيه حفظ وحدة المسلمين وأمنهم وكذا دفع الصائل المعتدي
ولهذا جاءت النصوص متواترة في ردّ عدوان الخوارج والمفسدين في الأرض ، أما أن يكون المرء عبد الله المقتول ولا يكون عبد المقتول ولا يكون عبد الله القاتل ، فذلك مشروع في الفتنة بين المسلمين المختلفين اختلافا اجتهاديًا مصلحيا
على
أن هذا المذهب هو أقوى المذاهب وأرجحها بدلالة النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح السابقة الذكر ، وهو أقوى من مذهب من يرى أن الصواب هو القتال مع على فضلا عليه عمن يرى أن الصواب هو القتال مع من حاربه (۱)
***
(۱) عموما وإن كان هناك رأي آخر قد يخالف الباحث في مسألة تصويب رأي من اعتزل بإطلاق ، وأن ذلك صواب في حق من اشتبه عليه الأمر بخلاف من وضح له أن الحق مع علي ، وإن كان الأمر كذلك إلا أن الباحث قد عرض رأيه بقوة وموضوعية يحمد عليها . [ الناشر ] .
ص ٤٩١