الفتنة الثانية .
٤٨٩
سفيان : نادِ به عنّي على المنار (۱)
•
...
. ومنهم من
وعلى مذهب الإمساك في الفتنة كان كذلك الإمام البخاري ، فإن تراجم أبواب كتاب الفتن من صحيحه تنطق بذلك ، وعلى منواله سار الإمام مسلم وغيره من المصنفين في الحديث في هذه المسألة وقال الإمام الطبري : « ... وإن أشكل الأمر - أي اشتبه ولم يمكن التمييز فيه بين الحق والباطل - فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها ) (٢) . وقد رجح هذا المذهب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه ، فيذكر في ( منهاج السنة ( أقوال أئمة العلم في قتال الفتنة ، ومن ذلك قوله : « يقول : كان الصواب أن لا يكون قتال ، وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين ، فليس في الاقتتال صواب ، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية ، والقتال قتال في فتنة ، ليس بواجب ولا مستحب ، وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق ، وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء ، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وهو قول عمران بن حصين له وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول : هو بيع السلاح في الفتنة ، وهو قول أسامة بن زید ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص ، وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ه )
•
(۳)
ويقول في فتاواه : « والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة كسعد وزيد ، وابن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأبي بكرة ، وهم يروون النصوص عن النبي في الفتنة ... ولا يختلف أصحابنا أن قعود علي عن القتال كان أفضل
القعود عن القتال في
له لو قعد ، وهذا ظاهر حاله
من في تلومه في القتال وتبرمه به ، ومراجعة الحسن ابنه له
في ذلك ، وقوله له : ألم أنهك يا أبت ؟ ... »
...
»
(٤)
لأن
ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك القتال كان أفضل ؛ النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم ، والبعد عنها خير من الوقوع فيها ، قالوا : ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته ، ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال ، فلو
(۱) الخلال : ( كتاب الإيمان » ، لوحة ١٢ .
(۲) ابن حجر : ( الفتح ) ، ( ج ۱۳ ، ص : ۳۱ ) .
(۳) ابن تيمية : ( منهاج السنة » ( طبعة بولاق ) ، ( ج ۲ ، ص : ۲۱۹ - ۲۲۰ ) .
(٤) ابن تيمية : ( مجموع الفتاوى » ، ( ج
، ص
. ( ٤٤٠
:
ص ٤٨٩