٤٧٤
الباب الثالث
(۲)
(۱)
أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب ، فتحصل الطاعة والجماعة ) ويقول الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) : وكان رأي عليّ أنهم يدخلون في الطاعة ثم يقوم ولي دم عثمان فيدعي به عنه ، ثم يعمل ما يوجبه حكم الشرع ويبرر الهيتمي موقف علي الله بقوله : ( فامتنع عليّ ظنا منه أن تسليمهم – قتلة عثمان - إليهم - معاوية ومن معه - على الفور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وهي في ابتدائها لم يستحكم الأمر فيها ، فرأى عليه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة ، ويتحقق التمكن في الأمور فيها على وجهها ، ويتم له انتظام شملها ، واتفاق كلمة المسلمين
....
((
(۳)
إن تأخير عليه إقامة الحد الشرعي على قتلة عثمان كان عن ضرورة قائمة
معه
ومعلومة ، فلما انتقل له من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل قتلة عثمان المندسين في جيشه وهم كثرة ، ولا سيما أهل الكوفة والبصرة منهم ، فصاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم ، فكان عليّ يرى أن إقامة الحد عليهم سيفتح عليه بابا ربما لا يستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع ابن عمرو التميمي وتحدث بها مع أم المؤمنين وصاحبي رسول الله ، فأذعنوا لها وعذروا عليا ، ووافقوا على موقفه ذاك ، ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى المفسدتين وارتكاب أخف الضررين .
إن السياسة الحكيمة تقتضي ما كان ينادي به أمير المؤمنين على الله من التريث والأناة وعدم الاستعجال ، إذ إنَّ الأمر يحتاج إلى وحدة الصف والكلمة لإيجاد موقف موحد ، ومواجهة ذلك التحدي الذي يهدد مركز الخلافة ، بيد أن الخلاف في الرأي أضعف مركز الخليفة الجديد ، وقضى بالتالي على كل الآمال في نيل ثأر الخليفة المقتول . ومن الأدلة الشرعية على أنَّ عليَّا كان أقرب إلى الحق من طلحة والزبير ومعاوية له ما ساقه الحافظ ابن عساكر من طرق كثيرة أن رسول الله الله قال الزبير : « يا زبير ، أما
(۱) ابن تيمية : ( مجموع الفتاوي ) ، ( ج ٣٥ ، ص : ۷۲ ) .
(۲) ابن حجر : ( الإصابة ) ، ( ج ۲ ، ص : ٥٠٨ ) . (۳) ابن حجر الهيثمي : ( الصواعق المحرقة ) ، ( ص : ٣٢٥ ) .
،
ص ٤٧٤