٤٧٢
الباب الثالث
إمكانه وتقصي الحق فيه أولى وأصلح للأمة وألم لشعثهم وأنفى للفساد والتهمة
عنهم ) (۱)
ويبرر ابن حزم موقف علي الله في تأخير الاقتصاص من قتلة عثمان بقوله : « فنقول وبالله تعالى التوفيق ، أما قولهم : إن أخذ القود من قتلة عثمان المحاربين الله ولرسوله ، الساعين في الأرض بالفساد ، والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة
تعالى
والهجرة والخلاف والصحبة والسابقة فنعم ، وما خالفهم علي قط في ذلك ولا في البراءة منهم ، ولكنهم كانوا عددًا ضخمًا جما لا طاعة له عليهم ، فقد سقط عن عليّ ما لا يستطيع عليه كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق ، قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا له (۲) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) (۳) ، ولو أن معاوية بايع عليا لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان ، فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن إنفاذ الحق عليهم ، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبد إذ قدر على مطالبة قتلته خباب وينقل ابن العربي وجهة نظر عليّ بقوله : ( وعلي يقول : لا أمكن طالبا من مطلوب
الله
بن
(٤)
(٦)
(0) (
...
ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم ) ثم يعقب : « أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا ، وأما كونه بهذا السبب ، أي قتلة عثمان ، فمعلوم كذلك قطعا ، وأما الصواب فيه الخلاف حول القصاص من بسبب فمع علي ؛ لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم ، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب
(۱) الباقلاني : ( التمهيد في الرد على المجلدة ) ، ( ص : ۲۳۱ ) . (٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .
بن حباب بن
(۳) أخرجه البخاري في ( الجامع الصحيح ) ، كتاب الاعتصام ، ( ج ۸ ، ص : ١٤٢ ) . (٤) هو عبد الله الأرت المدني ، قال العجلي : ثقة من كبار التابعين ، قتلته الحرورية – الخوارج - ، أرسله علي إليهم ، فقتلوه ، فأرسل إليهم ، أقيدونا بعبد الله بن خباب ، فقالوا : كيف نقيدك به وكلنا قتلته ، فنفذ إليهم ، فقاتلهم ، وقال أبو نعيم : أدرك النبي ع الا الله مختلف في صحبته ، له رؤية ولأبيه صحبة ، وقال الغلابي : قتل سنة ( ٣٧) هـ ) ( ٦٥٧ م ) ، وكان من . سادات المسلمين ، وذكره ابن حبان في الثقات . ترجم له : البخاري : ( التاريخ الكبير ) ( ۷۸/۱/۳ ) ، والعجلي : تاريخ الثقات ) ، ( ص : ٢٥٤ ) ، وابن حبان : ( الثقات ) ، ( ج ٥ ، ص : ۸ ) ، وابن حجر : ( التهذيب ) ، ( ج ٥ ، ص : ١٩٦ ) . (٥) ابن حزم : ( الفصل في الملل والنحل ) ، ( ج ٤ ، ص : ١٦٢ ) .
(٦) ابن العربي : ( العواصم ) ، ( ص : ١٦٣ ) .
ص ٤٧٢