٤١٨
الباب الثالث
بقوله : ( قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها ، وأما نصرته فتخلَّف عنها قوم منهم من ذكرتم ؛
لأنها كانت مسألة اجتهادية ، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره » (۱) وخلاصة القول ، لئن كانت بعض الروايات في تاريخ الإمام الطبري تستثني من البيعة بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار (۲) ، فإن ذلك لا يقدح في خلافة على ذلك أنَّ معظم الروايات المتقدمة في كتب التاريخ والحديث والطبقات والعقائد والأدب تجمع على بيعة الصحابة والناس له ، ولا عبرة بتلك الروايات القليلة المخالفة التي تقول بتخلف أو إكراه بعض الصحابة على البيعة
وإن ثبت امتناع معاوية عن مبايعته ؛ فإن ذلك لا يقدح في إجماع أهل الحل والعقد على خلافته ، كما لم يقدح في الإجماع على خلافة الصديق امتناع سيد الخزرج سعد ابن عبادة عن مبايعته . على أنَّ معاوية معترف بأنَّ عليا أحق بالإمامة والفضل منه ، وإنما حجته في الامتناع من بيعته وطلبه تسليم الموجودين من قتلة عثمان في جيشه إليه ليقتص
منهم
(۳)
وحتى إذا افترضنا جدلاً أن بعض الصحابة لم يبايعوا ، وذاك أمر تستبعده النصوص المتواترة في بيعة عليّ ، فإن عقد الإمامة عند أهل السنة يثبت ببيعة أهل الحل والعقد – أهل التدبير والرأي - ، ولا يشترط بيعة جميعهم ولا عدد محدد ، بل يكفي جماعة منهم . وقد استدلت بهذا طائفة من الفقهاء بقولهم إن أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين أحدهما : أنَّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة من الصحابة اجتمعوا عليها ثم تبعهم الناس فيها ، وهم : عمر ، وأبو عبيدة ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة والثاني : أن عمر جعل الشورى في ستة ليُعقد لأحدهم برضا الخمسة ... وقال آخرون من فقهاء الكوفة : تنعقد بثلاثة فيتولاهم أحدهم برضا الاثنين ليكونا حاكمين وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ثم إن بيعة أبي بكر بالخلافة تمت باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته وصول الخبر إلى من كان حول المدينة من المسلمين كبني أسلم وغفار وجهينة ، ولا إلى أهل
(٤)
(۱) ابن العربي : ( العواصم ) ، ( ص : ١٤٤ ) .
(۲) الطبري : « تاريخ الرسل » ، ( ج
٤ C
ص
٤۲۹ ، ۱۲۸ :
. ( ٤٣٥
(۳) ابن مزاحم : « وقعة صفين » ، ( ص : ۹۷ ) ، والدينوري : ( الأخبار الطوال » ، ( ص : ١٦٢ ) . (٤) الماوردي : ( الأحكام السلطانية ) ، ( ص : ٤ ) .
ص ٤١٨