۳۲۸
الباب الثاني
وإنما عرض الأمر على الصحابة - رضوان الله عليهم - للمشاورة بقوله : ( أشيروا علي « في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق - مشيرًا إلى عبيد الله ، وكان محبوسًا في دار سعد بن أبي وقاص – فأخرجه عثمان ليستطلع رأي المهاجرين والأنصار في شأنه ، فقال علي : « أرى أن تقتله » وقال بعض الصحابة : « قتل عمر بالأمس ، ويقتل ابنه اليوم ! ) (۱) . علما بأنَّ الهرمزان كان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر ، وكأنه وقعت لبعض الصحابة شبهة في عصمة دمه ، هل كان من الصائلين الذين يستحقون الدفع أو من المشاركين في دم عمر الذين يستحقون القتل وقد كان عمر الله يأمر بقتل الربيئة - أي المتآمر مع الجاني - وهو القائل في المقتول بصنعاء : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به (۳)
(۲)
6
وبناء على ذلك ، إذا كان عبيد الله متأولاً يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه قتله ، صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها الإمام مانعة من وجوب القصاص ، يجوز كما حدث لأسامة بن زيد حين قتل ذلك الرجل بعدما قال : « لا إله إلا الله » واعتقد
وأنه
أنه قالها تقيَّة ، فعزّره النبي الله بالكلام ، ولم يقتله ؛ لأنه كان متأولا (٤) وقد أخذ عثمان برأي الأغلبية من الصحابة ، ورأى أن تسكين الفتنة وتهدئة النفوس أرجح مصلحة ، فتعهد ، بإرضاء أهل الهرمزان وقال : « أنا وليهم وقد جعلتها دية في مالي ، فاحتملها من ماله ه ) (٥) ويعقب ابن كثير على هذا الموقف بقوله : والإمام يرى الأصلح في ذلك ) (٦)
وفي رواية للإمام الطبري على لسان القماذبان – ابن الهرمزان ، ما يفيد ترك الأمر له ليقتص أو يعفو عن عبيد الله بن عمر . قال : ( فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه ثم . :
قال : يا بني هذا قاتل أبيك ، وأنت أولى به منا فاذهب فاقتله – أي بإقامة الحد عليه فخرجت وما في الأرض أحد إلا معي ... فقلت لهم : إلي قتله ؟ قالوا : نعم ، وسبوا :
. ( ۲۰۰
(۱) ابن سعد : ( الطبقات الكبرى ) ، ( ج ۳، ص (٣٥٦ ) والطبري ( تاريخ الرسل » ، ( ج ٤ ، ص ٢٣٩ ) . (۲) ابن تيمية : ( المنهاج ) ، ( ج ، ص (۳) أخرجه البخاري في ( جامعه الصحيح » كتاب الديات . ( ج ۸ ، ص ٤٢ ) . وانظر : فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي الرحيلي ، ( ج ۲ ، ص ۲۱۰ ) .
(٤) الطبري : « تاريخ الرسل » ، ( ج
(٥) المصدر نفسه ، ( ج ص
،
۲
. ( ۲۳۹
ص
(٦) ابن كثير : ( البداية والنهاية ) ، ( ج ۷، ص ١٦٢ ) .
ص ٣٢٨