—
قضايا في المنهج عصمة أئمتهم ، وهذا المقصود في قول أحد علمائهم : ( ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت عمدًا وسهوا ، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان ؛ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة اقتضانا – وأي دليل ! الأئمة بلا فرق » (۱) ويذهب أحد أئمة الشيعة المعاصرين - وهو الخميني - إلى أبعد من ذلك بقوله : – وإنَّ من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مُقرَّب ولا نبي مرسل ) (٢) . أما الإمام الطبري فإنه يعتقد بعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة ، لكن في أحوالهم الأخرى يجوز وقوع بعض الذنوب منهم ؛ لأن ذلك وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية (۳) ولا يتحرج من إطلاق ما أطلقه الله على بعض أنبيائه من الخطأ والسهو
والنسيان .
ويدل على اعتقاد الإمام الطبري في ذلك قوله في هم يوسف ال : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إنَّ الله جل ثناؤه أخبر عن همّ يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه ، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة ... والصواب أن يقال في ذلك ما قاله. الله تبارك وتعالى والإيمان به ، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه ) (٤)
كما أن الأئمة في نظره معرَّضون للخطأ والنسيان في أقوالهم وأفعالهم مخالفًا للشيعة الذين لا يجوزون على أئمتهم الخطأ . وقد جاء في ذلك رفضه لتفسير علي بن أبي طالب وابن عباس في تفسير قوله تعالى : و وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ك (0) حيث ذهبا إلى أن المقصود من قوله ل في هذه الآية هو أنه خاص في المطلقات ، فقد اعتبر هذا التفسير مجانبًا للصواب ؛ لأن الصواب في الآية من وجهة
(۱) محمد رضا المظفر : ( عقائد الإمامية ) ، ( ص ٥١ ) . (۲) الخميني : ( الحكومة الإسلامية ) ، ( ص ٥٢ )
(۳) انظر على سبيل المثال حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق من ( الجامع الصحيح » ،
(ج
V
، ص ۲۰۳ ) .
(٤) الطبري : ( جامع البيان ) ، ( ١١٣/١٢/٦ ) .
(٥) الآية ٤ من سورة الطلاق
ص ١٥١