تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ١٤٥

قضايا في المنهج بالإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب ١٤٥ ويقول عبد العزيز الطبري عن سبب تصحيح الإمام الطبري لحديث غدير خم : وسبب تصحيحه هذا الحديث أن بعض الشيوخ ببغداد قال بتكذيب حديث غدير خم وقال : إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله بغدير خم ، وبلغ أبا جعفر ذلك فردَّ عليه ، وذكر طرق حديث خم ، فكثر الناس لاستماع ذلك ، واجتمع قوم من الروافض ممن بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة فابتدأ - أي الإمام ابن جرير - بفضائل أبي بكر وعمر ) (1) وبناء على كل ما تقدم، فإن اتهام الإمام الطبري بالرّفض بسبب تصحيحه لحديث غدير خم باطل من وجهة النظر العلمية ، ويدل على سطحية التفكير ؛ لأن كثيرا من علماء أهل السنة خرَّجوا هذا الحديث ورووه في كتبهم وصححوه ، ثم إن موقف الإمام الطبري يخالف مخالفة جذرية وجهة نظر الشيعة في هذا الحديث وقد بين العلماء المحققون معنى هذا الحديث ، وأبطلوا دعوى الروافض حوله ، ومن شاء فليراجع مواضعه في منهاج السنة لابن تيمية ، ومنهاج الاعتدال للذهبي ، والعواصم من القواصم لابن عربي وغيرها . > ب - انفراده بمذهب مستقل أو عدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة : كان هذا السبب من وجهة نظر أعدائه من الأدلة التي استدلوا بها على تشيع الإمام ابن جرير الطبري أو موالاته للشيعة ، كما ذهب إلى هذا الرأي الخوانساري بقوله : وثالثًا عدم قبوله أحدا من المذاهب الأربعة التي انحصر فيها أهل السنة ) (٢) . وهذا السبب لا يصلح أن يكون دليلا علميا ؛ لأنه يخالف ما يلي : درس الإمام الطبري الفقه على المذاهب الأربعة - كما سبق ذكره - واعتنى على الخصوص بفقه الإمام الشافعي عناية خاصة وتعمق فيه كثيرًا ، وأفتى به في بغداد عشر سنين ، ثم فتح الله عليه أن أهله للاجتهاد ؛ فكوّن مذهبًا خاصا به عرف بالمذهب الجريري ، وكان له أتباع وتلاميذ دافعوا عن مذهبه وألفوا فيه المصنفات العديدة . ثم إنه لا يلزم من عدم اتباعه مذهبًا من المذاهب الأربعة أن يكون منتميا إلى مذهب الشيعة ؛ إذ لا يوجد نص شرعي يمنع المسلم من الاجتهاد المطلق إذا توافرت لديه الأهلية - .(10 (۱) ياقوت : ( معجم الأدباء » ، ( ج ١٨ ، ص ٨٤ (۲) الخوانساري : ( روضات الجنات ) ، ( ج ۷، ص ٢٩٥ ) .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.