عَقِيدَة وحَقيقَة لاخيال.
ولو كان هذا الدم كافر بالله عَزَّ وَجَلَّ، قال: «مَنْ أَمَنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا ) (۱) .
ولكن برغم هذا فإن الشيعة يستحلون دماء وأموال أهل السنة، ويفتى علماؤهم بذلك، روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه علل الشرئع ) ( ص ٦٠١ طبع النجف) عن داود بن فرقد قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال: «حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإنَّ عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في دماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله ؟ قال: ما قدرت عليه .
(۲)
وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة (١٨/ ٤٦٣) والسيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (۲) / ۳۰۷) إذ قال: «جواز قتلهم أي النواصب واستباحة أموالهم )) وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثو الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس»، أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام) (١٢٢/٤) والفيض الكاشاني في (الوافي) (٤٣/٦ ط دار الكتب الإسلامية بطهران)، ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن (النفسانية (ص١٦٧)، ووصفه بأنه مستفيض، وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في (تحرير الوسيلة) (۱ (۳۵۲) بقوله : والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما أغْتُنم منهم، وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان
وه و
ووجوب إخراج خمسه».
(۱) البزار [٢٣٠٨].
(۲) حقيقة الشيعة» (ص ٥٣).
ص ٢٦٥