مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام - آل الشيخ — الصفحة ٣٥٢

نكيره. ثم بين رحمه الله أنه إذا كان مسلما بالشهادتين ألزم حقوق الإسلام إلى أن قال : وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا الباب ؛ ويتبين كلها حق فان كلمتي الاخلاص بمجردهما تعصمان من بهما ويصير بذلك مسلما هذا عين كلامه انتهى. أتى إذ لولا أنه يكون مسلما بهما لم يُلزم شرائع الإسلام، ولم يُجبر عليها. فان الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام وإن كان على قولنا مخاطبا بها، إلا أنها لا تصح منه لعدم شرطها، لأن من شرط صحة شرائع الإسلام تقدم الشهادتين. ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطا لدخول الإسلام وصحته، وأنه لا يكون مسلما إلا بذلك كهذا الرجل، فقد أبعد النجعة وخالف ما عليه سيد البشر علا الله وأصحابه، وسلفه الصالح وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على أصل هذا المذهب الخبيث. في وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه : أنه عين كلامه كما ستراه كتبهم الله عنهما عنه بعينه. وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا ؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق. ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل باخراجها كفعل الصديق والخلفاء الراشدين بأن يخرجها فى أصنافها الثمانية أو ما وجد منها. ومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبضه لها، فضلا عن أن يقاتل أن قبضه لها بهذه الحالة مبرى لدافعها بطلبه، توفيراً للسمع والطاعة، واجتماع الكلمة ؛ ووزرها على قابضها. وبهذا يتبين قول أهل عليها، مع - ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.