والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
الناس بعضهم على بعض وادعائهم استيفاءهم حقوقهم، وهذا باب فتنة كبير (۱) .
الثاني:
۹۵
: أن الحدود يراد منها الزجر ، ولايتم هذا إلا إذا كان من قبل الإمام (۲). الثالث: أنه حكم لم يلزم الناس، ولم يجز فعله منهم مع وجود الإمام؛ فكذلك لا يلزمهم فعله ولا يجوز لهم ذلك مع غيابه. قال أبو القاسم السمناني: وإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين على سبيل الفرض والتقدير؛ فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم؛ فهو لازم لهم مع
عدمه، وكل حكم لا يلزمهم ولا يجوز لهم فعله مع وجوده؛ فهم فيه أيضًا مع
عدمه
غير مخاطبين بفعله. والأول: كالصلاة والزكاة وسائر العبادات التي يتفردون بها، والعقود التي يعقدونها. والثاني: كالحدود، والقطع في السرقة، وضرب الجزية، والإحياء، وماهو مفوض إلى الإمام؛ فإنه لايستوفى، ولا يأخذه بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام وتوليها» (۳). أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إقامة الحدود واستيفائها من أهل الحل والعقد إذا خلا الزمان من الإمام بالكتاب والمعقول أ- الكتاب:
١ - قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ﴾ [المائدة : ٣٨]. ﴿
(1) ينظر: تبصرة الحكام (٢ / ٢٦٠ ) ، وقواعد الأحكام ص ۳۳۳ ، والفروق (٧٧/٤). (۲) ينظر: قواعد الأحكام ص ۳۳۳، والفروق (٧٧/٤)
(۳) ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد الرحبي المعروف بالسمناني
ص ۷۸ تحقيق د. صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ٢ - ١٤٠٤ هـ
ص ٩٥