دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٩

لا خلاف بين أهل السنة قاطبة أن الإسلام دين ودولة؛ بل إن الإجماع على وجوب الإمامة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية من أعلى مراتب الإجماع؛ لأنه - من جهة - إجماع الصحابة، ولأنه من - جهة أخرى - إجماع الأمة الإسلامية علما وعملا على مدى القرون المتطاولة (۱). وقد نقل الإجماع على هذا عدد كبير وجم غفير من علماء الأمة من كافة المذاهب (۲). بل إن أمر تنصيب الخليفة ظهر في حس الصحابة أهم الواجبات «فلذا (1) ينظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٤ ، وفتح الباري لابن حجر (۲۰۸/۱۳)، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبوجيب (۱ (۳۷۱)، وفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصمة أمم شرقية، د. عبد الرازق السنهوري ص ۸۱ ، وغياث الأمم في التياث الظلم، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ص ٧٣-٧٤ ، تحقيق ودراسة : د. مصطفى حلمي ، ود. فؤاد أحمد، دار الزاحم الرياض، ومؤسسة الريان بيروت، ط١-١٤٢٨هـ ٠٠٧ ٢٠م. ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج؛ فهم لايقرون بوجوب إقامة الخلافة، ولا أية حكومة أخرى من أي نوع؛ وليست معارضتهم قاصرة على الحكومة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية. ينظر في ذلك فقه الخلافة وتطورها ص ٨٥-٨٦، والمراجع السابقة. (۲) منهم: الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٢٦/١)، والنووي في شرحه المسلم (٥۱۸/۱۲) ، وابن حجر الهيثمي في: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص ۷ ، مكتبة القاهرة، ط ۲ ، وحسن بن محمد العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي (٤٨٧/٢)، والماوردي في الأحكام السلطانية صه، والبهوتي في كشاف القناع (١٥٦/٦) ، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ص٤٠، وابن خلدون في مقدمته ص۱۹۱، وغيرهم.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.