والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
ло
قاموا بأعمال جليلة، وعنصر علماء وفقهاء... فأصبح هذان العنصران في مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم بانتخاب فطري، ولم يشعر المسلمون أنهم بحاجة قط إلى انتخاب بالأصوات»(۱).
وإذا كان هذا الانتخاب الفطري لم يعد مناسبًا لاختيار هذه الجماعة؛ فهل يجمد المسلمون عليه، ويتركون الأمر للتوكيل الضمني والانتخاب الفطري ؟! إن عاقلا لا يقول بهذا، وإن شريعتنا بما فيها من سعة ومرونة أرقى من أن تدع الناس جامدين على ما لا يصلحهم وهم يرفعون شعارها ويتكلمون بلسانها، وإن الفقه الصحيح ليدعو إلى مراعاة تبدل الأوضاع وتباعدها؛ خاصة وأن الأمر داخل في الإطار المؤسسي الفني. يقول الدكتور سعيد عبد العظيم ولكن هل يكفي التوكيل الضمني الذي حدث في عصر الخلفاء الراشدين لاختيار أهل الحل والعقد في عصرنا الحاضر؟ والإجابة على ذلك بأن الصورة التي حدثت لا يستبعد تكررها إذا تشابهت الظروف والملابسات، مع الأوضاع التي عاشها الصحابة، رضوان الله عليهم، والتي تباعد عنها حاضرنا تباعدًا كبيرًا، فيما يتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح. وبالتالي فلا مانع من سن النظم الإدارية اللازمة لإجراء انتخاب وضمان سلامته من التزييف والتضليل، وأن نضع في هذه النظم الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل الحل والعقد، في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم ولإثبات نيابتهم بالتوكيل الصريح، ولأن التوكيل
(1) ينظر : نظرية الإسلام وهديه، أبو الأعلى المودودي ص ٢٨٥، دار الفکر، ط ١٣٨٩هـ.
ص ٨٥