دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٧٧

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ومع ۷۷ ذلك فلهذه الجماعة أصل لمشروعيتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة الشرعية ما يلي: ١- قول الله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ [النساء: ٥٩]. فهذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بطاعة أولي الأمر، وهذا يعني أن لهم نفوذًا وسلطانًا، وأولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء» (۱). يقول الإمام أبوبكر بن العربي: والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب، لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله تعالى بذلك فقال: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ [المائدة: ٤٤] . فأخبر تعالى أن النبي الله ،حاكم ، والرباني حاكم ، والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال وتعين عليهم سؤال العلماء؛ وقف ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد في ذلك على العلماء، وزال عن الأمراء الجهلهم واعتدائهم، والعادل منهم مفتقر إلى ح (٢٦٧٦)، وابن ماجه في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/ ١٥) ح (٤٢)، والحاكم في المستدرك (١٧٤/١) ح (۳۲۹)، من حديث العرباض بن سارية، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (٢٨/ ٣٦٧-۳۷۷) ، والألباني في الصحيحة (٢/ ٦١٠) ح (٩٣٧). (1) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸ (۱۷۰) ، والاستقامة لابن تيمية (٢/ ٢٩٥).
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.