دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٦٦

٦٦ در السا حول التعددية الحربية وَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءُ: فَلَانُ لَا يَعْقِدُ الحَبْلَ؛ أَي أَنه يَعْجِزُ عَنْ هَذَا عَلَى هَوانِهِ وخَفَّته» (۱). وتحصل في معنى العقد كمصدر - : أنه نقيض الحل. وقد شاع في استعمال كلمتي الحل والعقد، وما قاربهما من تعبيرات بين الناس في كلامهم قديمًا وحديثًا هذان المعنيان المتحصلان؛ ومن ذلك ما روي عن أبي بكر لما قيل له بعد استخلافه في الحكم بن أبي العاصي -قال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله (٢) . أي: ماكنت لأنقض أمرًا أبرمه والحاصل أن هذا اللفظ قد جمع بين أمرين: العقد والحل. والمراد: عقد نظام جماعة المسلمين في شئونهم العامة السياسية، والإدارية، والتشريعية والقضائية، ونحوها، ثم حلّ هذا النظام لأسباب معينة؛ ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد (۳) . بأهل الحل والعقد في الاصطلاح تحدثت كتب الفقه والتفاسير والشروح وكتب السياسية الشرعية وغيرها عن جماعة أهل الحل والعقد، وسلم علماء الأمة كافة بوجود هذه الجماعة، وبدورها الفعال في قيادة الأمة، وفي صناعة قراراتها، وتحديد وجهتها. (1) ينظر : لسان العرب لابن منظور (٢٩٦٣)، وينظر أيضًا: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد عمر (١٥٢٧/٢). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢١٤/٣) ح (٣١٦٨)، وأورده الهيثمي في المجمع (٢٤٣/٥) ح (٩٢٤٥)، وقال: وفيه حماد بن عيسى العبسي ؛ قال الذهبي فيه جهالة، وبقية رجاله ثقات . (۳) ينظر أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي ص ١٥ ، دار الفضيلة الرياض، ط ٢ - ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.