والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
٥٣
بل إن من المؤكد أن الصحابة الذين أجمعوا على قتال مانعي الزكاة وعلى قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ـ حال كونها ذات شوكة ومنعة - لم يجمعوا على ذلك إلا عن قناعة بالدليل الشرعي الذي أقامه أبوبكر في عبارته الموجزة: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال
وبحديث ابن عمر، وبغيره من الأدلة، فالمسألة إذا خارجة عن نطاق الشورى. وأما مسألة سواد العراق فإن عمر ، رأى أن أرض العراق وما شابهها من الأرض المغنومة عنوةً تترك تحت يد أهلها، على أن يوضع عليهم الخراج الذي يطيقونه؛ وذلك لأن مصلحة الأمة في مستقبلها تستدعي ألا تكون الأرض دولة بين الغانمين، وتأول فيها آية الحشر التي نزلت في الفيء، ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة، منهم عثمان وعلي ومعاذ وطلحة(۱) ، وخالفه آخرون منهم بلال وعمار وابن عوف وغيرهم، وتأولوا فيها آية الأنفال التي نزلت في الغنائم، وظل الأمر مطروحًا يومين أو ثلاثة (٢).
وقد أقام عمر حجته على المخالفين، ووافقه بعد ذلك جمهور الصحابة والذي يؤكد خضوع عمر للشورى وعدم استبداده بالرأي، قولته المشهورة عن جبهة المعارضة التي تزعمها بلال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه»(۳).
وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام رأيًا ،آخر وهو أن عمر ، قد استطاب
(1) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان ص ۱۳۹. (۲) ينظر : كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ص ٥
(۳) ينظر: المرجع السابق ص ۳۷
ص ٥٣