دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٤٠

لمجانبتهم لهذه القاعدة؛ حينما جعلوا الحكم وراثة أو أشبه بالوراثة، وهذا دليل على هذه القاعدة في المجتمع الإسلامي، بوجوب إعمال حق الأمة في اختيار وضوح الحاكم؛ لأن الحكم للأمة أصلا (۱). الدليل الرابع : أن الأمة هي المخاطبة شرعًا بإقامة واجب الإمامة : التي حيث إن الإمامة عند أهل العلم معتبرة من الفروض الكفائية، وهي يتوجه التكليف بها إلى الأمة، والأمة شرعًا هي المخاطبة بإقامة هذا الواجب، وإذا لم تقم به على وجهه أيم الكافة، وهذا من أظهر الأدلة على أن السلطان للأمة (٢). الأساس الثالث: التكامل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم فإذا كانت الأمة هي صاحبة السلطان، والإمام وكيلها ونائبها؛ فإن العلاقة بينهما ليست مجرد علاقة بين موكل ووكيل وإنما هي علاقة تكامل في ظل سيادة الشرع 6 المعظم، فعلى الإمام واجبات تجاه الرعية، وعلى الرعية واجبات تجاه الإمام. والميزان الدقيق الذي يحدد الحقوق والواجبات ويفصل عند النزاع ويرد إليه عند الاختلاف هو الكتاب والسنة، ولقد أصَّلَ القرآن الكريم لهذه العلاقة في آيتين من كتابه، قال تعالى في سورة النساء: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ OA امَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ (1) ينظر: الدولة والسلطة في الإسلام، د. صابر طعيمة ص ۲۳۳ . (۲) ينظر: جماعة المسلمين؛ مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر ص ٥٩، د. صالح الصاوي، دار الصفوة - القاهرة، ط ١ - ١٤١٣ هـ، والأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د.عطية عدلان .(٨٦/١-٨٧)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.