والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
ويخلع عليها قناعا من الشرعية.
۳۹۱
لكن لا يرى أصحاب هذا الرأي مانعا من القبول بالتحالف في مثل هذه الحال أيضًا، إذا كانت الحركة الإسلامية لها من الامتداد والفاعلية والقدرة على التغلغل والتأثير ما يمكنها من توجيه قرار الأمة والدفع بها نحو اختيار الإسلام والقدرة على إبطال التلبيس الذي ينسجه حولها الخصوم، بشرط أن تكون الديمقراطية المقترحة فعلية، فإن كانت مزيفة؛ فلا وجه للقبول في جميع الأحوال. كما يرى أصحاب هذا الرأي أهمية الموازنة والمقارنة بين الواقع القائم والبدائل
المتاحة، وأيها أقل ضررًا وسوءا على الإسلام وأهله، وعلى حرية الدعوة. فلوكان الواقع القائم قد أوفى على الغاية في القهر والتسلط ومصادرة الحريات والتضرع في الدماء والأموال والأعراض، أوكان البديل المنشود في أسوأ أحواله لن يبلغ هذه الدرجة من القسوة والسوء؛ فإنه وإن لم يكن إسلاميا فسيكون مجتمعًا حرًا يتيح الحرية لكافة الأيدولوجيات ومن بينها الإسلام، فيستطيع الدعاة إلى الله أن يصدعوا بكلمة الحق بعد أن كانت الكلمة مصادرة ويستطيعون أن ينطلقوا في الدعوة إلى الله بعد أن كانت الدعوة مصادرة، ويستطيعون أن يعيشوا بالإسلام بعد أن كان الإسلام جريمة يعاقب عليها ويفتتن الناس بسببها، فيرون أنه لا مبرر لرفض هذا البديل بدعوى أنه لا يريد إلا محض الإسلام؛ حيث إنه خطوة على طريق استعادة الهوية والتمكين للإسلام (۱). ولاشك أن هذا التفصيل له وجه من النظر والاعتبار ، وفيه اعتبار لقواعد المصلحة والمفسدة، والتفريق بين حال السعة والاختيار وحال الضرورة والاقتهار.
(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د. صلاح الصاوي ص ١٤٣ - ١٤٦ بتصرف.
ص ٣٩١