دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٨٥

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ٣٨٥ بأن التجارب المعاصرة قد أثبتت خلاف ذلك، وما حصل من مصالح فإنما هي مصالح جزئية لا ترقى إلى المفاسد الكلية الواقعة من تمييع الحق، وتلميع الباطل، وتشويه الدعاة وإظهار ضعفهم وعجزهم ، مع اضطرارهم إلى تنازلات خطيرة.. وأجيب على هذه المناقشة : بأن شرط مشروعية هذا التحالف هو ألا يؤدي إلى شيء من هذه المفاسد، وإذا كانت بعض التجارب المعاصرة قد أخفقت نتيجة لعدم وضع ضوابط وشروط لهذه التحالفات؛ فلا يعني ذلك استمرار هذا الإخفاق مع كل تجربة إذا وضع القائمون عليها هذه الضوابط الصارمة موضع التنفيذ والاعتبار. الترجيح والاختيار من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات و اعتراضات فإن الذي يظهر للباحث أن القولين كليهما موضع نظر ، والأمر يحتاج إلى تفصيل، ولا يمكن إطلاق القول بالجواز أو المنع دون اعتبار واقع هذه الجماعات، وطبيعــة الشعوب، واختلاف الظروف المعاصرة لكل دولة، وكذلك طبيعة الأحزاب العلمانية وتوجهاتها، وإن كان يمكن تحديد مجموعة من المحددات والضوابط العامة للقول بالمشروعية، أو عدمها، ومن ذلك: أن ما كان من هذه التحالفات على تحقيق أمر مشروع، التقت مصلحة الجميع في تحقيقه كإسقاط طاغية أذل البلاد والعباد، أو دفع صائل، أو إخراج عدوداهم بلاد المسلمين فجأة؛ فاستباح بيضتهم أو بصدد أن يفعل ذلك، ولم يتضمن التزاما على الاتجاه الإسلامي يغل يده عن تبليغ دعوته أو إقامة دينه؛ فالأصل في هذا التحالف هو الإباحة.
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.