دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٨

۳۸ . در اسا حول التعلاية الحربية فقول علي : «لا يعطيناها الناس»، دال على أن هذا الأمر للناس يعطونه من شاءوا. ٣- وعندما قال أحد الناس: «لَوقَدْ مَاتَ عُمَرُ ، لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوالله ما كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةٌ فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي إِنْ شَاءَ الله لَقَائِمُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.... وخطب خطبة طويلة ختمها بقوله : «مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُبَايِعُ هُو : وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا » (١ ) . فقد صرح عمر بأن أمر المبايعة والاختيار أمر المسلمين، ومن افتات عليهم فيه فقد غصبهم أمرهم، وينهى أن يبايع أحد أحدًا من غير مشورة، وإن وقع ألا يتابعهم أحد على ذلك؛ لأنه حق الأمة، ويُخشى أن يكون هذا من المتبايعين تغريرًا بأنفسهما، قد يفضي إلى قتلهما بما أحدثا من شقاق في الصف واستلاب للحق من أصحابه. الدليل الثالث: حرص الخلفاء والحكام على حصول البيعة من الأمة لعلمهم أن شرعية حكمهم مستمدة من الأمة: الجمعة فهذا عليه كما روى الطبري في قصة مبايعته: «فلما أصبحوا من يوم حضر الناس المسجد، وجاء على حتى صعد المنبر فقال : يا أيها الناس عن ملاء وإذن؛ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد» (۲)، وكلام عليّ هنا في غاية الصراحة والوضوح. وهذا عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة قال: «أيها الناس: إني لست بمبتدع (1) أخرجه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلى من الزنا.... (١٦٨/٨) ح (٦٨٣٠). (۲) ينظر: تاريخ الطبري (۷۰۰/۲)، والدولة والسلطة في الإسلام، د. صابر طعيمة ص ٢١٦-٢١٧
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.