دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ (۳) الرضا بالمشاركة في المجالس التشريعيَّةِ القائمة على أساس إعطاء حق التشريع لغير الله . أدلة القول الثاني: استدل القائلون بمشروعية التحالف السياسي مع الأحزاب العلمانية وفق ضوابط، بالسنة والمعقول: أولا: السنة (۱) ما صح عنه الا الله في حلف الفضول، وهو الحلف الذي عُقد بين قبائل العرب في الجاهلية على نصرة المظلوم (۱) ، وردع الظالم، وقد شهده النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بعد بعثته، وخصه بأنه لودعي إليه لأجاب فقال : «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ جُدْعَانَ حِلْفًا، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَو أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلَامِ لأَجَبْتُ» (۲). وجه الدلالة قالوا: دلَّ ثناء النبي على هذا الحلف الذي شهده قبل بعثته، وإضفاء (۱) قال ابن حجر - رحمه الله - في سبب قيام هذا الحلف: « ذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها: أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة، فربما ظلمه بعض أهلها، فيشكوه إلى مـن بـهـا من القبائل، فلا يفيد فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام وهم على ذلك ، ينظر : فتح الباري (٤٧٣/٤) ، وينظر ما تقدم في الحديث عن هذا الحلف ص ۲۵ (٢) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية (٥٩٦/٦) ح (۱۳۰۸۰)، وفي معرفة السنن والآثار (٣٠٤/٩) ح (۱۳۲۳۲)، والسهيلي في الروض الأنف (٢٤٤/١) ، وابن إسحاق في مغازيه من حديث طلحة بن عوف، وابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۹۳ ، ) ، وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ٦٧ .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.