٣٥٢
وقد سبق ذكر الخلاف في مدى استيعاب الإطار الإسلامي للتعددية الملتزمة بسيادة الشريعة، والتي تدور في فلك الأصول الشرعية المعتبرة، كما تقرر أن التعددية المطلقة التي تمهد السبيل للشيوعيين والوثنيين واليهود والنصارى أن يكونوا ولاة الأمة وأهل الحل والعقد فيها، والتي تتيح لمناهج الشرك والكفر أن تسود في دار الإسلام، هي تعددية مرفوضة مشجوبة منكورة ، لا سبيل إلى القبول بها في إطار الدولة الإسلامية بحال من الأحوال.
وهذا ينطبق تمام الانطباق على التجمعات والكيانات والأحزاب العلمانية التي تقوم على مخاصمة الإسلام ومحاربة شريعته، أو نظيرتها الإلحادية التي تقوم على إنكار الألوهية والكفر بالغيب، أوتلك الوثنية التي لا تدين بدين؛ فكلها كيانات باطلة لا شرعية لها فوق أي أرض وتحت أي سماء، وفرق بين أن تعقد لها الذمة ويسمح لها بالوجود، وبين أن يمهد لها سبيل تصل من خلاله إلى منصب الولاية العامة على المسلمين !!
وهذا بالطبع على مستوى الفتوى والحكم الشرعي المجرد، أما في الواقع العملي التطبيقي في أرض الواقع؛ فلا يخفى أن إجازة التيار الإسلامي لهذه الكيانات وغيرها، أو اعتراضه على ذلك لا قيمة له في واقع استضعافه، فهولا يملك أن يدعم ما يعتقد شرعيته، أو يمنع ما يعتقد انعدام شرعيته، وسماحه و عدم سماحه في هذه المرحلة سواء (۱)! لكن السؤال هنا عن مدى شرعية تحالف الكيانات والأحزاب الإسلامية مع بعض هذه الاتجاهات العلمانية في هذه المرحلة؛ لتحقيق بعض المصالح، أودفع بعض المفاسد؛ وهذا ما نتناوله في المبحث التالي.
(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د.صلاح الصاوي ص ١٣٨-١٣٩ بتصرف.
ص ٣٥٢