!
والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
سبق ذكر بعض منها .
۳۳۹
ومن ثمَّ؛ فإن التعامل مع . هذه السلبيات وتلك المفاسد يكون من خلال الموازنة بينها، وتحديد ما يجب إزالته وتفاديه والعمل الجاد على ذلك؛ ليمتهـد القول بقبول ذلك التعدد ، ثم تحديد ما يحتمل منها ترجيحا للمصالح المتحققة في هذا التعدد، مع الاجتهاد في تعطيل تلك المفاسد أو تقليلها ما أمكن، ورأب الصدع بين هذه الجماعات ونزع أسباب الفرقة، من خلال إحياء فقه الاختلاف و آدابــه وقواعده، وليس بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها.
وأما احتجاجهم بأن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من الأمور المشروعة في ذاتها، فسبق إيراد ما جاء حوله من مناقشة وإجابة عليها، عند مناقشتهم الآيات الدالة على ذلك.
وأما احتجاجهم بكون الاختلاف في الرأي أمرًا حتميًا بين البشر، على
مشروعية تعدد الجماعات، فيمكن أن يناقش على النحو التالي: أولًا: ينبغي التفريق بين ما أراده الله كونًا وما أراده شرعًا، فالإرادة الكونية هي
الخطاب
القدر الذي لا خيار لنا فيه، ولا تعلق له بإرادتنا، أما الإرادة الشرعية فهي الشرعي الذي يناط بالإرادة والتكليف. فأما الاختلاف في الحكم القدري فشيء مقدر على العباد، والواجب على الأمة حياله أن تتعامل معه بموضوعية وإيجابية، وأن تدفعه عن منطقة الأصول؛ لينحصر في الفروع، ثم تحيطه بكوكبة من آداب الاختلاف، حتى تتلافى كثيرًا من مضراته وتجنى كثيرًا من ثمراته.
أما الحكم الشرعي فشيء آخر، فإن الله لا لم يأمرنا بأن ننشئ الاختلاف، ولا
ص ٣٣٩