دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٣٧

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ۳۳۷ وأن تباين وجهات الرأي والتفكير والنظر واقعة لامحالة، فلاشك أن هذا التباين في الرأي والنظر فيما هو أكثر من ذلك قائمة ومتوقعة من باب أولى. وفي هذا دليل على أن مجرد الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين الأفراد والتجمعات ليس حتمًا أنه يؤدي إلى التنازع والاختلاف، مادام في غير الأصول، وكما وجدت المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة في ظل صفاء ومودة وألفة بين أصحابها؛ فإنه من الممكن أن توجد الجماعات الإسلامية المختلفة على أساس التعاون وإشاعة روح التنافس الشريف (۱). ثم على فرض وقوع مثل هذا الخلل عند تعدد الجماعات؛ فإنما يكون علاج هذا الخلل الناشئ عن ذلك التعدد بوضع منهج عملي لدفع مفاسده وتقليلها ورأب الصدع بين هذه الجماعات ونزع أسباب الفرقة، من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده، وليس بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها (۲). وأما احتجاجهم بقوله الا الله في حديث العِرْبَاضِ ... فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ صلى الله عليه وسلم فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» على مشروعية تعدد الجماعات باعتبار ما كان عليه الصحابة ، من اجتهادات متعددة، وآراء مختلفة، ومواقف متباينة في المسائل العلمية والعملية، فيمكن أن يناقش: (1) ينظر الشورى وأثرها في الديمقراطية، د. عبد الحميد الأنصاري، ص ٤٣١ - ٤٣٣ بتصرف. (۲) ينظر : مدى شرعية الانتماء، د.صلاح الصاوي، ص ٥٣-٦٠ بتصرف.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.