دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ در اسا حول التعد تدعو إلى التعاون على البر والتقوى، والآيات التي تدعو إلى انتصاب طائفة من المؤمنين للتفقه في الدين والدعوة وكذلك الآيات الدالة على تعدد الشرائع والمناهج وسعة الإسلام وتنوع الاجتهادات فيه وقولهم إنه يلزم منها القول بمشروعية تعدد الجماعات للقيام بمسئوليات الأمر والنهي المتعددة والمتشعبة والتي لايسع جماعة أن تقوم بها وحدها؛ فنوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات غاية ما يستفاد منها هو مشروعية العمل الجماعي، وكونه حاجة ملحة وضرورة تمليها طبيعة العصر ،وظروفه لا أنها تدل على مشروعية جماعات متناحرة متحزبة، والخطاب موجه لمجموع الأمة، والأمة هنا هي أمة الأمة، وهم أهل الحل والعقد في الأمة، فهي بهم عموم العلماء الذين يُصلح الله المنوط بها إقامة هذه الشعيرة في كافة مجالات الحياة سياسية واقتصادية وتعليمية وأخلاقية واجتماعية ... إلخ. فهم البديل الشرعي عن نشوء أحزاب وجماعات على جنبتي الصراط المستقيم لا على الصراط (۱). كما أن هذا التعدد وتلك السعة إنما هي داخل إطار الأمة الواحدة، وداخل جماعة المسلمين، وهو تعدد وتنوع لا يترتب عليه ما يترتب على تعدد الجماعات؛ العصبية المذمومة، والتحزب البغيض، كما أن مجال ممارسة هذه السعة وذلك من التنوع إنما يكون من خلال جماعة أهل الحل والعقد عند غياب الإمام الشرعي. وأجيب على هذه المناقشة: لاشك أن الصورة المثلى للقيام بهذه الفرائض (1) ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، بكر بن عبد الله أبوزيد ص ٤٩، وكيف الأمر إذا لم تكن جماعة، د. عبد الحميد هنداوي ص ٤١٢.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.