دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٢١

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية فيمكن أن يناقش من وجهين: ۳۲۱ الأول: ما تقدم في الرد على احتجاجهم على مثل ذلك في حديث حذيفة المتقدم. الثاني: أن هذه الأحاديث محمولة على حالة مخصوصة، كما في حديث أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، وهي: ... حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ ... »(۱)؛ فيقال: إذا وصل الأمر ببعض هذه الجماعات إلى مثل ذلك، وتحقق العجز عن مواجهة هذا الخلل بالتعرف على أسبابه والاستماتة في علاجه، فيجب اعتزال من تفعل ذلك؛ عملا بمثل هذا الحديث، ولا يقال بعدم مشروعية جميع الجماعات ووجوب اعتزالها جميعا. ثالثًا: مناقشة أدلتهم من الآثار: نوقش احتجاجهم بما جاء عن مطرف بن عبد الله مع زيد بن صحوان ورفضه لعهده اكتفاء بعهد الإسلام؛ على عدم شرعية العهود التي هي أساس وجود هذه الجماعات وتلك الكيانات، بأن العقد الذي كتبه هؤلاء قد تضمن خللا جوهريا، يستحق بسببه أن يكون موضعا لرفض التابعي الجليل مطرف بن عبد الله؛ لأن قولهم في العقد : من كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه، من الباطل الذي يجب رده؛ لأن مقتضى هذا الإطلاق أنهم يعقدون الولاء والبراء على أساس الانتماء إلى هذا الكتاب والانتساب إلى هذه الطائفة، وهذا لا يجوز حيث إن الولاء والبراء لا يُعقد إلا على أساس الانتساب إلى الإسلام والكتاب والسنة، (۱) تقدم تخريجه.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.