۳۲
دراسا
وجوب الخلافة ـ كما أسلفنا - ومن تربص المنافقين وغيرهم، وبرغم عدم المانع، برغم ذلك كله لم يوص، وكبار الصحابة بين يديه وهي أولى شيء بالوصية إن كان الإيصاء بها هو الصواب، لم يوص بها برغم أنه أوصى فقال: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (١) ، وأوصى صلى الله عليه وسلم فقال: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (۲)، وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأوصى بأن يجازى الوفد بنحوما كان يجزيهم؛ فأوصى عند موته: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بِنَحْومَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (۳).
واليقين الذي لا تردد فيه أنه لال العالم ، يوص، وما زعمه الشيعة من أنه نص على عليّ أو أوصى له فهو باطل مدفوع بما ثبت عن ابن عباس : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ:
(1) أخرجه أحمد في المسند (٢٤/٢) ح (٥٨٥)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في حق المملوك (٣٣٩/٤) ح (٥١٥٦) ، وابن ماجه كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۹۰۱/۲) ح(٢٦٩٨)، من حديث علي ، وصححه تحه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (٢/ ٢٤-٢٥)، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب ح(۲۲۸۵)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦١/٤٤) ح (٢٦٦٥٧) ، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥١٩/١) ح(١٦٢٥)، من حديث أم سلمة، وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (٢٦١/٤٤)، والألباني في الإرواء (۲۳۸/۷)، وفي صحيح الترغيب والترهيب (۲۷۹/۲) (۲) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١ / ٩٥) ح (٤٣٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... (۳۷/۱) ح(٥٣١)، من حديث ابن عباس. (۳) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي و ووفاته ((٩/٦) ح (٤٤٣١)، ومسلم، كتاب الهبات باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٢٥٧/٣) ح (١٦٣٧)
من حديث ابن عباس.
ص ٣٢