دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣١٣

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ۳۱۳ الأول: الحق والسنة، وهو ما يقابل الفرق والأهواء، ويقابلها: التفرق في الدين، ويسمى المخالف لها مبتدعا ،وضالًا، وإن كان لازما للإمام ومتمسكًا ببيعته. الثاني: الاجتماع على الإمام، والطاعة للسلطان ما لم يُر منه كفر بواح، والجماعة بهذا المعنى تقع في مقابلة: البغي والتفرق في الراية، ويسمى المفارق لها: باغيًا وناكنا، وإن كان من أهل السنة (۱). وعلى كلا المعنيين؛ فإن هذه الجماعات الإسلامية لا تخرج عن «الجَمَاعَةُ» التي هي الفرقة الناجية؛ وهذا واضح باعتبار المعنى الثاني للجماعة؛ حيث إن مسألتنا في حالة غياب السلطان الشرعي الذي يقيم أحكام الإسلام وشريعته. وأما على المعنى الأول؛ فإن هذه الجماعات في الجملة ملتزمة بـ«الجَمَاعَةُ» باعتبار أن مرجعية هذه الجماعات هي الكتاب والسنة في الجملة، وحيث إنها لم تحدث أصلًا مبتدعًا تتحزب عليه وتجتمع عليه. ٣- وأما احتجاجهم بحديث : «لاَ حِلْفَ في الإِسْلامِ» على عدم شرعية هذه الجماعات؛ لعدم جواز أن يتحالف بعض المسلمين دون بعض؛ فجوابه: أنه قد اختلف توجيه العلماء لهذه الأحاديث والجمع بين المنفي منها والمثبت، وذلك باختلاف معنى الحلف المنفي في الأحاديث عند كل منهم؛ فمن قال: إنه الموارثة به، قال بالنسخ. ومن قال: إن الحلف يشمل التوارث والنصرة مطلقا سواء بحق أو بغير (1) ينظر: مدى شرعية الانتماء د.صلاح الصاوي، ص ٣٠-٣٤ ، وكيف الأمر إذا لم تكن جماعة، د. عبد الحميد هنداوي ص ٢٩-٣٤ ، وص ٥٧-٥٨ ، وينظر أيضًا: الاعتصام للشاطبي ص ٤٥٢٤٥٠.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.