دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ على مثل مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِ وهم الذين سماهم الجَمَاعَةُ» وجماعة المسلمين: الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين...» (۱) - ماثبت عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الاَ حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةً» (۲). وفي رواية شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ» (۳). وجه الدلالة الْحِلْفِ قالوا: دل الحديث على أن الإسلام وحده هو مادة الولاء والبراء وكفى بعقده حلفا ؛ فلا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين دون بعض؛ لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يجعل غير الحليف في مكان أدنى وهكذا الانتماء إلى هذه الفرق وتلك الجماعات يجعل المنتسب إليها في مكان فوق غيره في نظرهم ) (٤) (1) ينظر: المرجع السابق ص ۹۰۰۸۹ بين أصحابه (١٩٦١/٤) (٢) أخرجه رجه مسلم کتاب فضائل الصحابة، باب مؤا. ح(٢٥٣٠)، وأبوداود، كتاب الفرائض ، باب في الحلف (١٢٩/٣) ح (٢٩٢٥)، وأحمد في المسند (٢٧/ (۳۲٥ ح (١٦٧٦١ ، من حديث جبير بن مطعم. (3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۱۱/۱۰) ح (٤٣٦٩)، وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٠٨٤)، والحميدي (١٢٠٦) ، والطحاوي في مشكل الآثار (۲۳۹/۲)، والطبراني في الكبير (١٨ / ٨٦٤). وصححه الأرناؤوط في تخريجه على صحيح ابن حبان (۲۱۱/۱۰)، وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٥٦). (٤) ينظر : حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، بكر أبوزيد ص ۹۹ ، وكيف الأمر إذا لم تكن جماعة دراسات حول الجماعة والجماعات، د. عبد الحميد هنداوي ص ٢٨٢٠٠٢٧٤.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.