دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٧١

تمهيد: المبحث الثاني التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة تناولنا في المبحث السابق أحكام التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، وترجح لدى الباحث أن هذه المسألة تتعلق بفقه المصلحة والمفسدة، والإيجابيات والسلبيات؛ وأن الخيار الأمثل في ظل وجود الدولة الإسلامية ليس في التعددية السياسية بالمفهوم الغربي لها، وأن ما فيها من إيجابيات لا يتوقف حصولها على تطبيقها؛ بل إن النظام الإسلامي المتفرد يحمل بين طياته هذه الإيجابيات في أحسن صورها. ولا شك أنه الأمر يختلف وفي ظل الأنظمة المعاصرة؛ حين يكون الخيار بين نظام فردي استبدادي، وبين نظام تعددي يجد المسلمون فيه شيئًا من الحرية والسعة في ممارسة دعوتهم. وهنا يثور تساؤل: ما المقصود بالتعددية السياسية في هذه الحال، وهل تجوز هذه التعددية في مراحل السعي لإقامة الدولة الإسلامية ؟ هذا ما نجيب عليه في هذا المبحث. المقصود بالتعددية هنا نوعان من التعددية الأول: تعدد الأوعية الإسلامية الفاعلة، التي تضع تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية على رأس برامجها الانتخابية، وعلى قمة أولوياتها وأهدافها الأساسية، التنفيذ. تباينها في مناهج تحقيق هذا الهدف ووضعه موضع الثاني: تعدد الأيديولوجيات وتصارعها في هذه المرحلة، والسماح لكافة الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية بالعمل.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.