٢٦
والفصل بين الدين والدولة؛ أهو كفر أكبر مخرج من الملة، أم كبيرة من الكبائر ؟ والذي عليه جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا أنه كفر أكبر مخرج من الملة (۱).
الإنسان وخالقه.
ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود؛ فبعضها تسمح به؛ كالمجتمعات الديمقراطية الليبرالية، وتسمي منهجها العلمانية المعتدلة( Non Religious)؛ أي إنها مجتمعات لادينية ولكنها غير معادية للدين، وذلك مقابل مايسمى: (العلمانية المتطرفة - Anti Religious).
ينظر: المصطلحات السياسية، د. توفيق الواعي ص ١٤٥-١٥١ ، شروق للنشر والتوزيع المنصورة، ط١-١٤٢٨هـ -- ۲۰۰۷م، وقاموس المورد منير البعلبكي ص ۸۲۷، دار العلم للملايين بيروت، ط ۱۹۷۷ م ، والعلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، د. سفر الحوالي (رسالة ماجستير) ص ٢١ - ٢٤ ، مكتب الطيب-القاهرة، ط1- ١٤١٨هـ - ۱۹۹۸م، وأصول الإيمان للصاوي ص ۱۲۵ ۱۲۷ ، والإسلام لا العلمانية، سالم
-
البهنساوي ص ۷-۱۲ ، دار الدعوة الكويت، ط ١ - ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. (۱) لايلزم من القول إن هذا الأمر كفر الحكم بكفر المعين الذي يفعل ذلك، كما هو متقرر ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة؛ حيث إن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعيَّن؛ فقد يصح القول بأن القول كفر وقائله غير كافر، وأن الفعل كفر وفاعله غير كافر، أو من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، فإذا تلبس شخص بعينه بهذا الفعل أو القول لم يكفّر بعينه، لاحتمال قيام ما يمنع من الحكم عليه بذلك، أو لتخلف شروط هذا الحكم ولوازمه. قال شيخ الإسلام: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيَّن، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع ، يُبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات؛ لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. كما ينبغي التنبيه إلى خطأ أهل الغلومن الذين تكلموا أو أفتوا في هذه القضية؛ فالتزموا من أجلها تكفير المجتمعات الإسلامية المحكومة بهذه القوانين، ولم يستثنوا إلا من حاربها، أو أعلن مفاصلته للمجتمع كله؛ فلاشك أن هذا غلو وانحراف في فهم النصوص وفي تطبيقها على الواقع. ينظر : مجموع الفتاوى (٤٦٦/١٢ ٤٨٧ ٤٨٨)، و (٢٥١/٣)، (٤٩٨/١٢)، (۲۸/ ٥٠٠، ٥٠١)، (١٦٥/٣٥)، وينظر أيضًا: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٧، ولمزيد من التوسع في هذه المسألة ينظر: النواقض الاعتقادية،
ص ٢٦