٢٥٨
در اسا حول التـ
الحيلة
وبين أن تحمل الناس عليه، أوبين أن يعتقد غيرك الشيء وبين أن يحملك عليه؛ وهذا هو الذي يفضي إلى الشقاق والافتراق.
ولذلك عندما طلب المنصور من الإمام مالك أن يحمل الأمة على الموطأ رفض (۱) ، لا لأنه أثر ترك الناس مختلفين، وإنما لأنه يؤمن بأن حمل الناس على مذهبه مع وجود ما يخالفه ليس صوابًا، ولذلك أيضًا نص العلماء على أن الإمام لا يجوز له أن يحمل القضاة على الحكم بمذهبه؛ لا لأن الاختلاف آثر من الاتفاق،
ولكن لأن حمل القضاة على مذهب الحاكم مع وجود ما يخالفه مفسد ومضر. الرابع: أن الأمة الإسلامية أمة واحدة تمضي في طريق واحد، إلى غاية واحدة؛ فلا يجوز أن ندخل عليها ما يمزق وحدتها؛ لذلك أمرنا الله أن نجتنب كل أنواع التنازع، فقال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحكم [الأنفال: ٤٦]. وفي الأحاديث الشريفة ما يدل على سد أسباب الاختلاف والتحرك نحوه حتى ولوكان في الفروع. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا
(۱) وأصل القصة أنه لما رغب أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بكتابه (الموطأ)، عندها قال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم ما سبق إليهم ... » أخرجها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله ح(۸۷۰) بتحقيق الزهيري، دار ابن الجوزي الرياض، ط ١٤١٩هـ . ۱۹۹۸م، والقصة وإن كان في سندها «محمد بن عمر الواقدي وهو متروك إلا أن الذهبي قال بعد إخراجه للقصة برواية أخرى: «هذا إسناد حسن ينظر: سير أعلام النبلاء (٦٢/٨) قال الحافظ ابن عبد البر
القرطبي: وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم ينظر جامع بيان العلم وفضله (۱۳۲۱).
ص ٢٥٨