دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٥٥

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ٢٥٥ لكننا بصدد الحديث عن مدى قبول النظام السياسي الإسلامي لفكرة التعددية السياسية، وعن مدى شرعية قيام الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية، وهذه حال لیست تسمى بحال الاضطرار أو الاقتهار (۱). ج- وأما احتجاجهم بقاعدة سد الذرائع، على أن التعددية السياسية تحول دون الفتن والانقلابات والأعمال السرية التي تحاك في الظلام، وتسعى في السراديب المظلمة لافتعال الثورات الدامية وحركات الخروج المسلح؛ ومن ثم فالتعددية مشروعة - فهذا الاستدلال ينطوي على تحكم وتعسف من وجوه: الأول: أنه لا أحد ينازع في أن منع الفتن أحد مقاصد التشريع، ولا أحد يجادل في أن حركات الخروج المسلح لم تجلب إلا المفاسد والشرور على مدى التاريخ الإسلامي، ولا أحد يخالف في أن تباين الرؤى والتقديرات واقع بشري جاثم، ولكن المنازعة والمجادلة والمخالفة تكون في جعل التعددية السياسية سبيلا أوهي السبيل لدفع هذه الفتن وتوقي غوائل وقوعها. الثاني: أنه لا يسلم دائمًا أن تكون التعددية سبيلا للاستقرار ومنع الفتن؛ إذ إنه لوقال قائل: إن الأحزاب السياسية ،المتعارضة مهما كانت الضوابط المفروضة عليها لوقامت في أمة متدينة لا تسلم للنظرية الليبرالية، وتتدين باعتقاداتها وممارساتها، لكانت سببًا في فتن و شرور و لشجعت على الخروج المسلح بوصفها كيانات ذات ثقل، لوقال هذا قائل لكان لقوله وجاهة لا تقل عن وجاهة القائلين بأن التعددية سبيل للاستقرار وذريعة لمنع الفتن. (1) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان (۱/ ۲۷۸-۲۷۹) بتصرف.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.