والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
٢٥٣
الشورى، فالتعددية إذا لم تتعين كوسيلة لتطبيق الشورى (١).
أن
فإن قيل: «إن أحدًا لم يَدَّع أن التعددية هي السبيل الأوحد لتحقيق واجب الشورى، ولكن الدعوى أنها أرشد النماذج العملية لتطبيق هذا الواجب أومن أرشد هذه النماذج (۲). فالجواب: بأن هذه الدعوى أيضًا هي محل نظر ، وعلى الذي يدعي دعوى يقيم عليها الدليل، وهل النظام الحزبي المعمول به في بلاد الديمقراطية نفسها أكثر رشدًا وأجدى في العمل بالشورى من النظام الإسلامي الذي كان ينيط واجب الشورى بأهل الحل والعقد من الأمة؟!
وقد كانت الشورى في العهد النبوي والعهد الراشدي تدار على أعلى مستوى برغم بساطة الحياة آنذاك، وكانت تؤتي ثمارها في إحراز الصواب وتحقيق إرادة الأمة وسلطانها، ولم يكن ثَمَّ نظام حزبي ولا أحزاب معارضة ولا تعددية سياسية. وفي الوقت نفسه فإن الشورى في النظام الديمقراطي الغربي - في ظل الأحزاب والتعددية والمعارضة الملتهبة - يُلعب بها لعبًا، حيث نرى القرارات الكبرى للأمم العظمى التي ترفع شعار الديمقراطية تُصنع وتمرر وتُنفذ على خلاف مصالح الشعوب وعلى نقيض إرادتها، والأمثلة على ذلك كثيرة (۳).
(1) ينظر : المرجع السابق (٢٧٤/١-٢٧٥) بتصرف.
(۲) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، د. صلاح الصاوي ص ۸۸
(۳) ينظر: الديمقراطية اسم لا حقيقة ،له د. جعفر شيخ إدريس ص ٤٦ ، مجلة البيان، العدد ( ١٩٦)، والديمقراطية، لدوروثي بيكلس ص ۱۱ ، دار المنار - بيروت، ط ۱۹۷۲م، والديمقراطية والخلافة، د. صهيب حسن ص ٤٥. بحث بالمجلة العلمية العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث عدد
ص ٢٥٣