دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٤٩

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ٢٤٩ نحمله على الآية، وإلا كنا متقولين على الله تعالى، قصدنا أم لم نقصد. ثم إن الأمة كلها مأمورة بعد ذلك بالقيام بواجب الحسبة بما فيها الإمام وحكومته، فهل إذا قلنا بأن المعارضة هي الصياغة الفعالة لهذا الواجب؛ هل يعني هذا دخول الأمة كلها بما فيها حكومتها في حزب المعارضة ؟!(۱) وأما المحور الثاني: المتعلق بكون المعارضة حقًا طبيعيًا، وأنها تدخل في الحسبة السياسية؛ فهذا أيضًا حق لا خلاف حوله، غير أن الذي لا يسلم به هو اعتبار المعارضة بهذا المعنى - والتي تدخل في إطار الحسبة السياسية - هي ذاتها المعارضة الحزبية بالمفهوم الغربي، وذلك من وجهين: الأول: أن هناك فروقًا جوهرية بين هذه وتلك، وهذه الفروق تجعل المعارضة الإسلامية التي هي من الحسبة السياسية شيء والمعارضة الحزبية شيء آخر، ومـــن الفروق الجوهرية بينهما: -١- أن الحسبة السياسية تقوم على إحداث التغيير المطلوب، وفق المقررات الشرعية، انطلاقا من النصوص المتكاثرة الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... فالدعوة للتغيير وليس للإعلان فقط، وهذا يعني أن النظام السياسي الإسلامي لا يقف من المنكرات موقفا سلبيًا، بل موقفه إيجابي. وعند امتناع الحكومة عن الاستجابة على أساس أنها لا ترى ما تراه الحسبة؛ فإنه بالإمكان اللجوء إلى المحكمة للفصل في ذلك، والذي يكون حكمها ملزمًا للأطراف جميعًا . وأما المعارضة السياسية: فليس فيها سوى الإعلان أن ذلك الأمر الفلاني (1) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان (١/ ٢٧٣-٢٧٤) بتصرف.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.